أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، أنّ "الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ووضع حزمة من الإجراءات في السّوق المحليّة لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطن، والحفاظ في الوقت نفسه على انتظام مدفوعات الرّواتب والأجور والنّفقات الأساسيّة لمؤسّسات الدّولة".
وأوضح، خلال اجتماعه في مجلس النّواب العراقي، مع رئيس المجلس هيبت حمد الحلبوسي ورؤساء اللّجان البرلمانيّة، أنّ "الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات: الأوّل الذّهاب إلى الادّخار الإجباري، والثّاني يتضمّن توزيع الرّواتب كل 45 يومًا، والثّالث ينضوي على الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالدّيون، وهو مثقل بها أصلًا".
وشدّد الزّيدي على أنّ "اقتصاد البلد يعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلَن، بسبب الحرب في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز. ولا تريد الحكومة الاقتراض كي لا تتسبّب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد"، مشيرًا إلى "أنّني باشرت بمهامنا وحجم الدين العام أكثر من 208 تريليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهريًّا توفير 10 تريليونات دينار، ورغم الأزمة وفّرنا الرّواتب".
وكشف أنّ "خلال الأيّام القريبة المقبلة، ستصل كميّات جيّدة من العملة الأجنبيّة، وسنقوم بضخّها إلى التداول"، مؤكّدًا "أنّنا في معركة شديدة مع الفساد، والاقتصاد يجب أن يُعامل بعقليّة اقتصاديّة".
